در حلقه‌ های ابتدایی تامین برنج ایرانی در بازار مقاومت هایی برای عرضه دیده می‌ شود که همین موضوع یکی از دلایل پائین نیامدن قیمت این نوع برنج است. 
مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درگفتگو با ایرنا ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار تن برنج وارد و ترخیص شده که حدود ۷۰ درصد آن برنج هندی بوده که این نوع برنج هم به لحاظ فراوانی و هم از نظر قیمت مشکلی در بازار ایجاد نکرده اما در بخش برنج پاکستانی به دلیل برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و شباهت زیاد به برنج ایرانی، قیمت‌ها در بازار بالاتر از نرخ مصوب است.
وی تصریح کرد: هرچند در مجموع بازار برنج خارجی فعلاً با کمبود محسوسی روبرو نیست، اما بخش مهمی از این تامین صرفا به اتکای اعتبار فعالان بخش خصوصی انجام شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در حال حاضر برنج 
با کیفیت ایرانی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی در برخی اقلام حدود ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی افزود: تاخیر در تخصیص و تامین ارز می‌تواند روند واردات برنج در ماه‌ های آینده را با مشکل جدی روبرو کند؛ از این‌ رو اقدام فوری در پرداخت ارز وارداتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته وی، اگر تخصیص ارز به موقع انجام و محدودیت‌های غیرضروری برداشته شود، فرآیند توزیع شفاف‌تر می شود و قیمت‌ها می‌توانند به سمت تعادل حرکت کنند.
خاکی گفت: با توجه به سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرمی و نیاز سالانه کشور به حدود ۳/۲ میلیون تن برنج ودر شرایطی که تولید داخلی نزدیک به ۱۱/۸ میلیون تن برآورد می‌ شود، دست‌کم ۱/۴ میلیون تن برنج باید از طریق واردات تامین شود. این درحالی است که تاکنون حدود ۷۰۰ هزار تن آن ترخیص شده و نیمه دیگر باید در ماه‌های پیش‌رو وارد کشور شود.
به گفته وی، انجمن از ابتدای سال پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را ارائه کرده بود، اما دولت همچنان بر تخصیص این ارز اصرار دارد؛ ارزی که در عمل با تاخیر ۹ ماهه پرداخت می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره شائبه الزام واردکنندگان به تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهارداشت: اگر تخصیص و پرداخت ارز و همچنین کارسازی مبالغ ریالی فروش به‌ موقع انجام شود؛ هرچند منطق بازار و قواعد کسب‌ و کار را زیر سوال می‌برد، اما این مساله با مقاومت جدی از سوی عمده واردکنندگان روبرو نخواهد شد؛ در غیر این صورت هنگامی که تخصیص ارز با تاخیرهای طولانی همراه باشد، چنین الزامی می‌تواند انگیزه فعالان بخش خصوصی را کاهش داده و فضای بازار را از تعادل خارج کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تولید داخلی هم به دلیل بحران منابع آبی افت قابل توجهی داشته است.
وی تصریح کرد: راه‌ حل پایدار نه اجبار واردکننده، بلکه حذف ارز ترجیحی و ایجاد فضای رقابتی سالم در واردات است؛ مسیری که در نهایت هم به تقویت عرضه و هم به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد.